چند روز به انتخابات عمومی در بریتانیا باقی نمانده است و هنوز نه "دستگاه سنجش افکار عمومی" و نه هیچیک از احزاب پارلمانی، تصویر روشنی از دولت آتی برآمده از این انتخابات ندارند. روشن است که هیچیک از احزاب پارلمانی به تنهایی قادر نخواهند بود که حداقلی از رای کافی برای تشکیل دولت را کسب کنند. یارگیری و گوشه بازی بین احزاب در تقسیم کرسی های پارلمان آینده و دادن تصویری از احتمال شکل دادن به ائتلاف هایی بین این احزاب و لگد کردن پای یکدیگر در این راستا، همه و همه پاسخی به صف درهم ریخته آنها است. این آشفتگی در صفوف احزاب پارلمانی، انعکاس واقعیات پایه ای تری در ساختار اقتصادی بریتانیا است. صف درهم ریخته و سراسیمه احزاب سنتی پارلمانی بریتانیا، انعکاس واقعیت بن بست اقتصادی و ناتوانی هر دولتی در نشان دادن راه برون رفت از آن، است.
رکود اقتصادی، کسری بودجه ۲۰۰ میلیارد پوندی دولت، یعنی ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی (درآمد سالیانه کشور) از یک طرف، و نتایج سیاسی بحران بدهی در ایتالیا و اسپانیا و ایرلند و به ویژه یونان از طرف دیگر، از همین امروز برفراز سر هر ترکیب حکومتی که پس از این انتخابات بر کرسی قدرت بنشیند، سنگینی میکند. تلاش کارشناسان و خبرگان سیاسی احزاب پارلمانی برای پنهان کردن دورنمای ورشکستگی کامل دولت آینده بریتانیا و تلاطمات سیاسی منتج از آن، با دادن وعده های پوچ و بی پایه در مورد کاهش این کسری بودجه و توانایی آنها برای تغییر روندی که در مقابل است، قادر نیست توجه و اعتماد حتی نزدیک ترین و ایدئولوژیک ترین دوستان خودشان را جلب کند.
مقابله با "شتاب رو به رشد افزایش کسری بودجه" و کم کردن نرخ صعود آن، به بیان واقعی عقب انداختن رسمیت دادن به ورشکستگی دولت، تمام معنی "رفرم" و "بهبود"ی است که احزاب پارلمانی بریتانیا این دوره وعده میدهند. سایر وعده های انتخاباتی، چون خروج از اتحاديه اروپا، محدود کردن ورود خارجیان، ایجاد شغل و جلوگیری از فشار اقتصادی بیشتر به محرومین و یا کاهش مالیات ثروتمندان و کم کردن یا حفظ بودجه نظامی و ...، و به موازات آن دامن زدن به ارعاب هایی در مورد "خطر" قدرت گیری احزاب جدایی طلبی چون حزب "ملی گرای اسکاتلند" و ... همه و همه حاشیه هایی بر تلاش این احزاب برای کشیدن پرده استتار بر بن بست اقتصادی است که بریتانیا در آن دست و پا میزند.
همه هفت حزب پارلمانی این دوره، احزاب مدعی نجات بریتانیا از بن بست اقتصادی در حال تعمیق و گسترش، به خوبی به ناتوانی خود و رقبای انتخاباتی خود واقف اند. حزب محافظه کار و لیبرال دمکرات که پنج سال گذشته سکان حاکمیت را در دست داشتند، حزب کارگر(حزب اصلی اپوزیسیون) که با میکروسکوپ هم به سختی میتوان فاصله آن را از حزب محافظه کار و دولت قبلی نشان داد، حزبی که صفت "کارگر" همانقدر شایسته آن و رهبرش است که صفت "عدالت" برازنده رجب اردوغان، و همچنین از حزب راست افراطی "یوکیپ" تا چپ رادیکال "ملی گرای اسکاتلند" و "ملی گرای ولز" و حزب "سبزها"، همه میدانند که اجرای وعده های"بد " یا "خوب"، "راست" یا "چپ" آنها برای هموار کردن راه کمترین گشایش اقتصادی، ابدا کار ساز نیست. بی اعتمادی عمیق مردم به این انتخابات و وقوف به عدم توانایی این احزاب برای ایجاد کمترین گشایش اقتصادی و بهبودی در وضع معیشتی اکثریت محروم جامعه، از این واقعیت سرچشمه میگیرد. همه میدانند که تشدید برنامه های ریاضت اقتصادی، واقع بینانه ترین وعده دولت آتی، با هر ترکیبی است. سیاستی که در خلا و در سکوت جامعه صورت نخواهد گرفت.
واقعیت این است که امروز، بورژوازی غرب، از بریتانیا تا فرانسه، از اسپانیا و ایتالیا تا یونان، تنها و تنها یک مدل رشد اقتصادی در مقابل خود دارد، مدل رشد اقتصادی که در چین و هند و تایوان است! نسخه رشد اقتصادی که تماما متکی به بردگی مطلق طبقه کارگر، ارزان و مطلقا ساکت و بی حقوق نگاه داشتن، به بیگاری و بردگی کشاندن این طبقه است. آنچه که در تحلیل نهایی، هیچیک از احزاب پارلمانی بریتانیا قادر به تضمین تحمیل چنین شرایطی به کارگر بریتانایی نیستند. بعلاوه حتی قادر به تضمین حفظ رابطه "هارمونیک" با سایر کشورهای اروپایی و حفط وحدت و "یک پارچگی" بریتانیا هم نیستند!
هر راسیست و خارجی ستیزی، هر چپ و رادیکال طرفدار محرومینی، کسانی که دو دهه گذشته حکومت این احزاب را تجربه کرده اند، و جهان را نه از پس پرده فریب میدیا و دستگاه مغزشویی آن، که با چشمان خود دیده اند، میدانند که نه اخراج همه خارجیان، نه خروج از اتحاد اروپا، و نه کم و زیاد کردن این و آن مالیات، قادر نخواهد بود بن بست بنیادینی که اقتصاد بریتانیا در آن گرفتار است را علاج کند. بی رونقی بساط این دور از انتخابات و براه افتادن کمپین های "رای ندهید" و "رای سفید بدهید" پاسخ مردم به این ناتوانی و این بن بست است.
مردم بریتانیا هیچ کدام از این ها را نمی خواهند! میدانند که راه تغییر اوضاع از این انتخابات و برپایی این صندوق های رای نمی گذرد. کشاندن بخشی از آنها به پای صندوق های رای، تنها و تنها با سرمایه گذاری بر بی آلترناتیوی و دامن زدن به احساس استیصال و ترس از بدتر شدن اوضاع است. اما تناقضی که در دل این شرایط به مقابل صحنه رانده میشود، بی قدرتی و بی اعتمادی مردم و درهم ریختگی صفوف احزاب پارلمانی و بی آیندگی اقتصادی بریتانیا از یک طرف، و "پیروزی" پدیده دمکراسی پارلمانی در فردای انتخابات، از طرف دیگر است.
آنچه که از دل این بی افقی و روند مخرب خودنمایی میکند، پیروزی دمکراسی است. دمکراسی نه بعنوان فرجه دخالت حکومت شوندگان در ساختار سیاسی و قدرت، که بعنوان گسترده تر کردن دامنه قدرت سیاسی بین نمایندگان اقشار مختلف طبقه حاکم. بساط بالا هرچه رنگین تر، حکومت هرچه ائتلافی تر، و تعداد احزاب هرچه بیشتر، دمکراسی پیروز تر! مهم نیست که اکثریت واجدین شرایط کمترین تره ای برای این انتخابات خرد نکنند و در آن شرکت نکنند، مهم نیست فردای اجرای این دمکراسی، مردم فقیر تر، محروم تر، سرکوب شده تر و بی ارده تر بمانند، صندوق های رای برپا شده است و کرسی ها تقسیم شده است!
امروز بیش از هر زمانی فاصله "دمکراسی پارلمانی" با " آزای و رفاه" در دمکراسی شورایی، فاصله به بالماسکه کشاندن مردم به زور دروغ و ارعاب و استیصال به پای صندوق های رای با دخالت مستمر و دائم شهروندان در قانون گذاری و اجرا در یک سیستم شورایی، خودنمایی میکند. مردم بریتانیا، هیچ یک از احزاب سنتی پارلمانی را نمی خواهند و به سایر احزاب امتحان پس نداده اعتمادی برای تغییر سیر اوضاع ندارند. این از هر روزنه ای بیرون میزند. اقتصاد بریتانیا، همچون اقتصاد همه کشورها، از شرق تا غرب، امروز تنها و تنها یک پاسخ و آلترناتیو رشد اقتصادی همراه با رفاه و آزادی های سیاسی دارد، و آن اقتصاد سوسیالیستی است.
ثریا شهابی
اول مه ۲۰۱۵